شامل هنجارها، نهادها و استانداردهایی است که مقررات پیرامون توسعه و استفاده از این فناوری ها را شکل می دهند. حکمرانی دیجیتال پیامدهای تجاری و سیاسی بلندمدتی دارد. به طور طبیعی، رقابتی بین بازیگران دموکراتیک و غیرلیبرال وجود دارد که هر یک از طرفین به دنبال ارائه دیدگاه خود در مورد اقتصاد دیجیتال هستند.در حال حاضر دو چشم انداز برای آینده فناوری های دیجیتال وجود دارد که می تواند دو مدل متمایز برای حاکمیت دیجیتال ایجاد کند.بینش اقتدارگرایانه مدل اول را هدایت می کند. مهم‌تر از همه، چین به عنوان پرچمدار این مدل در حال ظهور است. چین به دنبال حمایت از مفهوم "حاکمیت سایبری" است و به کشورها اجازه می دهد دسترسی به اینترنت را کنترل کنند، محتوا را کنترل کنند و الزامات بومی سازی داده ها را به برای حفاظت از منافع ملی فردی ایجاد کنند. از نظر سیاسی و اقتصادی، گسترش این مدل در سراسر جهان (به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه) می‌تواند منجر به مسائل پایداری و پایداری طولانی‌مدت شود که البته ماهیت آزاد، باز و قابل تعامل اینترنت را تضعیف می‌کند ولی به اقتصاد دیجیتال اجازه رشد می‌دهد. برای دستیابی به این نتیجه، چین به فرآیندها و نهادهای چندجانبه مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات تکیه کرده است.مدل دوم، مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) است که مفهوم دموکراتیک تری را برای حکومت دیجیتال ارائه می دهد. این مدل در درجه اول به دنبال محافظت از حریم خصوصی و حقوق کاربران اینترنت و مصرف کنندگان محتوای آنلاین است. GDPR که با حمایت قاطع پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، در ماه مه ۲۰۱۸ اجرایی شد و به شرکت هایی که به فناوری های دیجیتال متکی هستند این فرصت را می دهد تا سیاست های استفاده از داده و حفظ حریم خصوصی خود را اصلاح کنند. پذیرش GDPR نقطه عطفی برای حاکمیت اینترنت جهانی بوده است، زیرا مصرف‌کنندگان کنترل بی‌سابقه‌ای بر داده‌های خود به‌دست می‌آورند، به گونه‌ای که آزادی و باز بودن آنلاین را حفظ می‌کند.دولت دیجیتال به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه دولت‌ها می‌توانند از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای پذیرش اصول خوب دولت و دستیابی به اهداف سیاست استفاده کنند.